حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة وقوله عليه السّلام لا تقبلوا عنا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا صلّى اللّه عليه وآله ونحو ذلك من النصوص الظاهرة بل الصريحة في عدم حجية ما يخالف الكتاب والسنة هذا .
( قوله إلى أبى الحسن الثالث ) المراد منه الامام الهادي عليه السلام وأبو الحسن الأول يراد منه موسى بن جعفر عليهما السلام وأبو الحسن الثاني يراد منه علي بن موسى الرضا عليهما السلام .
( واعلم ) انه إذا اطلق في الرواية قوله صلّى اللّه عليه وآله فالمراد به النبي ( ص ) وإذا قيل أحدهما فالمراد به الباقر أو الصادق عليهما السلام إذ من الرواة من روى عن كل منهما فاشتبه عليه فنسبه اليهما وإذا اطلق أبو جعفر عليه السّلام فالمراد به الباقر عليه السلام وإذا قيد بابى جعفر الثاني فالمراد به الإمام الجواد عليه السلام وإذا اطلق أبو عبد اللّه فالصادق عليه السّلام وإذا اطلق أبو الحسن فالكاظم عليه السلام وإذا اطلق العالم أو الفقيه أو العبد الصالح أو أبو إبراهيم فالمراد بهم الكاظم عليه السلام أيضا وقد يرقم بحرف اختصارا فالصاد الصادق عليه السّلام والقاف الباقر عليه السّلام والظاء الكاظم عليه السّلام والضاد الرضا عليه السلام .
( قوله كتاب اللّه وسنة نبيه ) الظاهر أن الواو بمعنى أو لما سيأتي من بعض الأخبار الدال على ذلك ويمكن أن تكون بمعناها لتطابق الكتاب والسنة غالبا
( قوله لا يصدقه كتاب اللّه ) أقول لعل الاقتصار في بعض الأخبار على ذكر الكتاب فقط لعدم الاحتياج إلى ذكر السنة لتطابقهما غالبا .
( قوله وان لم تجدوه موافقا ) يمكن ان يراد ان تجدوه غير موافق لا الأعم من ذلك ومما لم يعلم موافقته ولا مخالفته لقوله عليه السلام وان اشتبه الامر .
( قوله أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة ) يمكن ان يكون المراد بالشاهد من الأحاديث المتقدمة هو ما يكون قطعي الصدور بأحد أسبابه من التواتر اللفظي أو المعنوي أو الاحتفاف بالقرينة وغير ذلك من الأسباب التي توجب قطعية الصدور وقيل يمكن ان يراد به الأعم بان يكون المراد به ما يكون قبل زمان
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 146
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٤٦