- واحد حتى تستلزم مخالفة أحدها لمخالفة خطاب تفصيلي فتحقق المعصية على الأول دون الثاني لان الإطاعة والمعصية على مذهب هذا المفصل عبارتان عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها كما علل بذلك الوجه الأول ولكن نمنع انحصار الإطاعة والمعصية في موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها لأنه كما يصدقان على موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها كذلك يصدقان على موافقة الخطاب المعلوم بالاجمال ومخالفته نعم في وجوب الموافقة القطعية بالاتيان بكل واحد من المحتملين كلام آخر مبنى على أن مجرد العلم بالحكم الواقعي يقتضي البراءة اليقينية عنه أو يكتفى بأحدهما حذرا عن المخالفة القطعية التي هي بنفسها مذمومة عند العقلاء ويعد معصية عندهم وان لم يلتزموا الامتثال اليقيني لخطاب مجمل .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 191
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٩١