پرش به محتوای اصلی

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحه 162

پدیدآورندگان:

ص۱۶۲
- الثاني في الظاهر وبكون الحكم الظاهري مستتبعا لترتيب الآثار الواقعية من الغير واما بمنع جواز بيع الثالث للعين والقيمة بثمن واحد . وما يناسب الفرع السابع هو الوجه الثاني وما ذكره في الوجه الثالث من انفساخ العقد بعد التحالف من أصله أو من حينه وما يناسب الفرع الثامن هو الوجه الثاني وما ذكره في الوجه الثالث أيضا .