والموضوعات أيضا ، وهو من خواصّ هذا الدليل وإلّا فسائر أدلة حجية أخبار الآحاد لا يشمل الموضوعات ، ولمّا لم تتم دلالة هذه الآية عند المصنف استشكل في رسائله العملية في كل مورد حكم صاحب الجواهر أو المحقّق الكرباسي بحجية خبر العادل في الموضوع ، واحتاط باعتبار العدلين ، وتبعه تلميذه المدقق الميرزا الشيرازي ( قدس سره ) نعم لم يستشكلا في اعتبار قول العدل الواحد في نقل فتاوى الفقيه ، وذلك لأنّ نقل الفتوى داخل في الاخبار عن الحكم الشرعي عن الفقيه وهذا داخل في عموم أدلة حجية أخبار الآحاد في الأحكام وإن لم يكن نقل السنّة بالمعنى المصطلح .
قيل : إنّ ما ذكر مبنيّ على كون قول العادل معتبرا من باب الرواية أو الشهادة ، فمن يجعله من باب الرواية يكتفي بالواحد ، ومن يجعله من باب الشهادة يقول بوجوب التعدد .
وفيه : أنا لا نعرف باب الرواية إلّا ما يكفي فيه خبر الواحد وباب الشهادة إلّا ما يحتاج إلى متعدّد ، فجعل المسألة من أحد البابين والأخذ بلازمه فيه ما فيه ، وقد وقع في عبائر جملة من الأعاظم من أهل الرواية والفقه والأصول ما يظهر منه البناء على مبنى هذا القائل في موارد عديدة وتحتاج إلى التوجيه ، فليتدبّر .
قوله : ثم إنّه كما استدلّ بمفهوم الآية على حجية خبر العادل كذلك قد يستدلّ بمنطوقها على حجية خبر غير العادل « 1 » .
( 1 ) قد مرّ منّا في وجوه تقريب الاستدلال بالآية وجه الاستدلال بمنطوقها على مدّعى هذا القائل بنحو آخر أتمّ وأحسن ، وهو أنّ تعليق حكم وجوب
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 274 .