يؤذن بإجمال كلام المعالم .
نعم ، أورد عليه السلطان وتبعه غيره بأنّه يستفاد منه أنّه إن كان خطاب المشافهة شاملا للمعدومين أيضا تم إيراد المورد بقوله لا يقال ، وليس كذلك إذ لا يستفاد من الكتاب سوى أحكام قليلة مجملة لا يفي بأبواب الفقه ، فالدليل على تقديره أيضا تام .
ثم لا يخفى أنّا لم نجد موقعا للنظر في كلامه سوى إيراد السلطان وهو وارد على المحقّق القمي أيضا ، وإن ذكر غير واحد وجوها للنظر ضعيفة حتى أنهاها بعضهم إلى عشرة ، ولا فائدة مهمة في نقلها وتزييفها بعد وضوح كون كلام المعالم موزونا متينا ، فليتأمّل .
قوله : ثم إنّك قد عرفت أنّ مناط الحجية والاعتبار في دلالة الألفاظ هو الظهور العرفي ، إلى آخره « 1 » .
( 1 ) وجوه المسألة وأقوالها بحسب ما ذكره في المتن خمسة :
الأول : ما اختاره المصنف من حجية الظواهر مطلقا من باب الظن النوعي وسمّاه شريف العلماء بالسببية المطلقة .
الثاني : حجيتها مشروطة بعدم حصول الظن غير المعتبر على خلافها وسماه شريف العلماء بالسببية المقيّدة .
الثالث : حجيتها مشروطة بحصول الظن الفعلي على وفقها ، ومرجعه إلى حجية الظن الفعلي الحاصل منها ، ولهذا الاعتبار سمّاه شريف العلماء بالحجية من باب الوصف .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 169 .