قوله : وهذا وإن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح إلّا بالتوجيه « 1 » .
( 1 ) كأن يقال برجوعه إلى استصحاب عدم ورود ما ينافي العموم أو الإطلاق ، لكن ليس هذا من استصحاب حكم العام والمطلق ، بل بعد جريان الاستصحاب المذكور يثبت حكم العام والمطلق .
[ تفصيل صاحب الحاشية في المقام ]
قوله : وربّما فصّل بعض المعاصرين - إلى قوله - وهذا تفصيل حسن متين لكنّه تفصيل في العمل ، إلى آخره « 2 » .
( 2 ) الظاهر أنّ المراد منه الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية « 3 » وقد ذكر في ذيل مسألة أصالة الحقيقة كلاما طويلا يستفاد منه ما نسب إليه المصنف ، ولذا قال في المتن فصّل بعض المعاصرين تفصيلا يرجع حاصله إلى أن . . . ، ومحصّل ما أفاده المصنف على التفصيل المذكور بعد ما استحسنه ، أنّه ليس من التفصيل في الحقيقة في المسألة ، بل هو تمييز موارد الظهور عن موارد الإجمال ، ففي مورد الإجمال لا كلام لأحد ، وفي مورد الظهور لا كلام لهذا المفصّل في الحجية مطلقا كما قلنا .
لكن يرد عليه :
أوّلا : أنّ عنوان كلام صاحب الحاشية حجية أصالة الحقيقة لا حجية الظواهر العرفية ، فإذن يكون التفصيل في محلّه وتفصيلا لما عنون به الكلام ، ويمكن إرجاع كلام المتن إلى هذا الذي ذكرناه في مقام الإيراد حتى يكون مقصوده توضيح المراد لا الإيراد ، إلّا أنّه يرد عليه أنّ نقل هذا الكلام في مقامنا
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 170 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 170 - 171 .
( 3 ) هداية المسترشدين : 1 : 212 .