يتقاصّان .
ثالثها : الحكم بالانفساخ في مسائل التحالف قهرا عليهما بعد التحالف ، وهذا احتمال جيد .
رابعها : الحكم بالصلح القهري في مسائل التحالف ومسألة الودعي ومسألة التنصيف ، وهذا الوجه أيضا كسابقه احتمال جيّد . ويحتمل غير بعيد أن يكون حكم الحاكم في الأمثلة المذكورة مؤثرا في التمليك على هذا النحو واقعا وإن كان المبطل من المتداعيين معاقبا واقعا إلّا أنّه يملك بعد حكم الحاكم ما ردّه إليه .
[ في جواز المخالفة الالتزامية ]
المخالفة الالتزامية قوله : أحدهما ( الأوّل ) مخالفته من حيث الالتزام « 1 » .
( 1 ) لا بدّ أوّلا من تصوير المخالفة الالتزامية فربما توهّم أنّها غير معقولة فنقول :
إنّ الالتزام الذي يمكن الحكم بوجوبه حتى يكون تركه محرّما ليس بمعنى العلم وإلّا لزم أن يكون أبو جهل ( لعنه اللّه ) ملتزما بالشريعة مؤدّيا للواجب عليه من الالتزام ، لعلمه بصدق النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) مع أنّه من الجاحدين للشرع وأحكامه بالضرورة والاتفاق ، مع أنّه لا يتصوّر وجوبه في
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 83 .