الذين رووا عن أئمتهم عدم جواز العمل بالظنّ ، ولا يبعد استنادهم في جواز العمل بظواهر الأخبار [ إلى ] تقرير أئمّتهم وعدم ردعهم عن ذلك ، لكنّ المظنون أنّ اعتمادهم على بناء العقلاء طريق المحاورات .
242 - قوله : إنّ ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات . ( ص 64 )
أقول : ظاهر ما مرّ من كلام السيّد بل صريحه العلم بكون الظواهر من المتشابهات ، لأنّه قال : إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنّص ، وحينئذ لا وجه لحمل قوله « وأمّا شموله للظاهر فلا » إلّا على كون ذلك غير معلوم ، بل مشكوك ، لأنّه مناف لدعوى المساواة بين المحكم والنّص نعم يظهر من بعض كلماته التي لم ينقله المصنّف أنّ شمول المحكم للظواهر غير معلوم عنده بل مشكوك ، ولا يبعد أن يكون مراده من هذه العبارة أيضا ذلك ، وقد سامح في التعبير عن ذلك بلفظ المساواة .
243 - قوله : بأنّ المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفا . ( ص 64 )
أقول : يمكن أن يقال إنّ السيّد لا يسلّم كون ظواهر القرآن ظواهر بعد ملاحظة الأدلّة الدالّة على إجمالها ، بل ظواهر بدويّة قبل ملاحظة أسباب إجمالها ، ويندفع بذلك هذا الإيراد عنه .
244 - قوله : وثانيا بأنّ احتمال كونها من المتشابه لا ينفع . ( ص 64 )
أقول : ويندفع عنه هذا الإيراد بأنّه لم يرد إخراج ظواهر الكتاب عن أصالة حجّية الظواهر بسبب احتمال كونها من المتشابه ، حتّى يورد عليه بلزوم إحراز كونها من المتشابه كي يحكم بخروجها ، بل يريد أنّه لما ثبّت بحكم المقدّمة الثانية عدم حجّية ظواهر الكتاب ، وصار ذلك أصلا ثانويّا ، لو قيل بأنّ العمل بالمحكم إجماعي
حاشية رسائل شيخ انصارى — صفحة 295
مساهمون: آقا شيخ عبد الرسول ساباطي اليزدي
ص٢٩٥