الراجح ، فيكون الراجح أقوى إجمالا من حيث نفسه .
فإن قلت 1 : إن المتيقن من النص ومعاقد الإجماع اعتبار المزية الداخلية القائمة بنفس الدليل ، وأما الأمارة الخارجية التي دل الدليل على عدم العبرة بها من 2 حيث دخولها في ما لا يعلم 3 فلا اعتبار بكشفها عن الخلل في المرجوح ، ولا فرق بينه وبين القياس في عدم العبرة بها في مقام الترجيح كمقام الحجية .
هذا مع أنه لا معنى لكشف الأمارة 4 عن الخلل في المرجوح ، لأن الخلل في الدليل من حيث أنه دليل قصور في طريقيته ، والمفروض تساويهما في جميع ما له مدخل في الطريقية ، ومجرد الظن بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا في ذلك ، لأن الطريقية ، ومجرد الظن بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا في ذلك ، لأن الطريقية ليست منوطة بمطابقة الواقع 5 .
قلت : أما النص فلا ريب في عموم التعليل في قوله : « لأن المجمع
شرح
( 1 ) الظاهر أن هذا الوجه مبني على غض النظر عن إرجاع المرجح الخارجي للمرجح الداخلي . نعم قوله فيما بعد : « هذا مع أنه لا معنى . . . » وارد للتعقيب على ذلك . فلاحظ .
( 2 ) تعليل لقوله : « دل الدليل على عدم . . . » .
( 3 ) يعني : فما دل على عدم حجية غير العلم يقتضي عدم حجيتها .
( 4 ) يعني : الخارجية التي جعلها المصنف قدّس سرّه من المرجحات المضمونية .
( 5 ) بل هي منوطة بكشف الدليل نوعا عنه ، لاشتماله على ما هو الدخيل في الكشف عنه من وثاقة الراوي ونحوها .