من غير هؤلاء ، كسعيد بن المسيب وعكرمة وربيعة الراوي ومحمد بن شهاب الزهري ، إلى أن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة خمس وستين وثلاثمائة ، كما حكي .
وقد يستفاد ذلك 1 من الإمارات الخاصة ، مثل قول الصادق عليه السّلام حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصية : « أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده » .
وقد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المروية في كتبهم ، ولذا أنيط الحكم في بعض الروايات بموافقة أخبارهم .
شرح
( 1 ) يعني : تعيين من يتقى منه من العامة .