بين الحكم التكليفي والوضعي ، إلا أن آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط والموانع 1 ، دون السببية والشرطية والمانعية 2 ، وسيتضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرض لأدلة الأقوال .
شرح
( 1 ) التي هي قد تكون من الأمور الخارجية .
( 2 ) التي هي من الأحكام الوضعية .