التكرار .
والعجب ممن يعمل بالأمارات من باب الظن المطلق ، ثم يذهب إلى عدم صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط ، ولعل الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه 1 .
ولإبطال هذه الشبهة ، وإثبات صحة عبادة المحتاط محل آخر 2 .
وأما لو توقف الاحتياط على التكرار ، ففي جواز الأخذ به وترك تحصيل الظن بتعيين المكلف به أو عدم الجواز ، وجهان :
شرح
إمكان العلم التفصيلي .
نعم قد يدعى قصور دليل اعتباره عن صورة الظن الانسدادي . لكنه لو تمّ فليس بنحو يصلح لدعوى عدم الإشكال ، ولا للتعجب ممن يذهب إلى عدم جواز الاحتياط .
هذا وسيأتي منه قدّس سرّه في مبحث الانسداد جهة خصوصيته ، ويأتي الكلام فيها .
( 1 ) الظاهر أنها عمدة الدليل في المقام حتى فيما لزم التكرار ، لما عرفت من الإشكال في الإجماع .
( 2 ) يأتي منه قدّس سرّه بعض الكلام في دليل الانسداد في دفع الشبهة المذكورة قال هناك : « إن معرفة الوجه مما يمكن للمتأمل في الأدلة في إطلاقات العبادة ، وفي سيرة المسلمين ، وسيرة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمة عليهم السّلام ، مع الناس الجزم بعدم اعتبارها حتى مع التمكن من المعرفة العلمية .
ولذا ذكر المحقق قدّس سرّه - كما في المدارك في باب الوضوء - أن ما حققه المتكلمون من وجوب إيقاع الغسل لوجهه أو وجه وجوبه كلام شعري » .