كما [ 1 ] هو ظاهر كثير من أخباره ، ويظهر من المحقّق استظهاره [ 2 ] من الشيخ قدّس سرّه .
الثاني [ 3 ] : كون الرشد في خلافهم ، كما صرّح [ 4 ] به في غير واحد من الأخبار المتقدّمة ، ورواية عليّ بن أسباط : « قال : قلت للرضا عليه السّلام : يحدث الأمر ، لا أجد بدّا من معرفته ، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ، فقال : ايت فقيه البلد واستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فإنّ الحقّ فيه » .
وأصرح من ذلك [ 5 ] كلّه خبر أبي إسحاق الأرجائي ، قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامّة ؟ فقلت : لا أدري ،
شرح
[ 1 ] أي كما هو ظاهر كثير من أخبار الترجيح بمخالفة العامّة ، حيث أمر بالترجيح بها من غير أن يذكر له تعليل كقوله في رواية سماعة بن مهران ، حيث قال :
« خذ بما فيه خلاف العامّة » « 1 » .
[ 2 ] أي استظهار المحقّق أنّ الترجيح يكون من باب التعبّد من كلام الشيخ .
[ 3 ] أي الوجه الثاني : أن يكون الترجيح بمخالفة العامّة ؛ لأجل كون الرشد والصواب في خلافهم ، كما هو ظاهر كثير من الأخبار المتقدّمة المذكور في بحث المرجّحات ، ورواية عليّ بن أسباط « 2 » .
[ 4 ] بصيغة المجهول ، أي صرّح بكون الترجيح بمخالفة العامّة من باب أنّ الرشد في خلافهم .
[ 5 ] أي أصرح من جميع الأخبار في الدلالة خبر أبي إسحاق .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب القاضي ، الحديث 42 .
( 2 ) المصدر المتقدّم : الحديث 23 .