ومنها [ 1 ] : أن يكون طريق تحمّل أحد الروايتين أحد الراويين أعلى من طريق تحمّل الآخر ، كأن يكون أحدهما بقراءته على الشيخ والآخر بقراءة الشيخ عليه ، وهكذا غيرهما من أنحاء التحمّل [ 2 ] .
هذه [ 3 ] نبذة من المرجّحات السنديّة التي توجب القوّة من حيث الصدور ،
شرح
لا تقدّم على فتوى مجتهد واحد .
وأجاب عنه المصنّف : بأنّه لو لم يكن التعدّد والأكثريّة من المرجّحات قياسا على الشهادة والفتوى لم يكن سائر المرجّحات أيضا مرجّحا قياسا عليهما ، والحال أنّ القول بعدم كون سائر المرجّحات مرجّحا ضعيف .
[ 1 ] أي من المرجّحات أن يكون طريق تحمّل أحد الراويين أعلى من طريق تحمّل الآخر . ولا يخفى عليك : أنّ طرق تحمّل الرواية سبعة على ما ذكروه وأعلى طرق التحمّل هو السماع من الشيخ ، كما نقل عن الشهيد في شرح الدراية أنّ السماع من الشيخ أرفع الطرق الواقعة في التحمّل ؛ لأنّه أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته فهو أعلى من القراءة على الشيخ . إذا عرفت ذلك فنقول .
إنّه لو كان الراوي في أحد الخبرين يسمع الرواية من الشيخ ، والراوي في الخبر الآخر قرأ الراوي الرواية على الشيخ ، فالترجيح للخبر الأوّل ؛ إذ قراءة الشيخ على أعلى تحمّلا من قراءة الراوي على الشيخ ؛ لما عرفت آنفا أنّ الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته .
[ 2 ] وهي الخمسة الباقية ، وهي الإجازة والمناولة ، بأن يعطيه تمليكا أو عارية للنسخ الأصليّة ، ويقول له هذا سماعي من فلان فاروه عنّي والكتابة والاعلام والوجادة ، وهي على الترتيب المذكور في القوّة ، وبيانه في محلّه .
[ 3 ] أي هذه المرجّحات السنديّة التي ذكرناها والتي توجب قوّة صدور أحد الخبرين على الآخر عدّة قليلة من المرجّحات السنديّة والباقي موكول إلى