ثمّ [ 1 ] إنّ حكم الشارع في تلك الأخبار بالتخيير في تكافؤ [ 2 ] الخبرين لا يدلّ [ 3 ] على كون حجّية الأخبار من باب السببيّة ، وإلّا [ 4 ] وجب التوقّف ؛ لقوّة [ 5 ] احتمال أن يكون التخيير حكما ظاهريّا عمليّا في مورد
شرح
[ 1 ] هذا جواب عن إشكال مقدّر . وحاصله : انّك قد ذكرت أنّ الأخبار حجّة من باب الطريقيّة ، وهو ينافي الأخبار العلاجيّة الدالّة على الأخذ بالتخيير في المتعارضين المتكافئين ؛ إذ لو كانت الأخبار حجّة من باب الطريقيّة لوجب الحكم بالتوقّف في هذه الأخبار ، والرجوع إلى الأصل عند فقد المرجّح ، كما هو لازم القول بالطريقيّة ، لا الحكم بالتخيير ، فإنّه يناسب القول بالسببيّة .
وملخّص جوابه عنه : أنّ الإشكال المذكور إنّما يرد بناء على أنّ التخيير المستفاد من الأخبار العلاجيّة تخيير واقعي ينشأ من تزاحم الواجبين ، والتخيير بهذا المعنى ينافي القول بالطريقيّة ، ويناسب القول بالسببيّة ، وليس الأمر كذلك ، فإنّ الأخبار الدالّة على التخيير في المتعارضين تدلّ على التخيير الظاهري ، بمعنى أنّه يجب العمل بأحد الخبرين ظاهرا فيما إذا وجب التوقّف ، ولم يمكن الحكم بحجّية أحد الخبرين المتعارضين ، والتخيير بهذا المعنى لا ينافي الطريقيّة ، بل هو أحد الأقوال في المسألة .
[ 2 ] أي فيما إذا كان الخبران المتعارضان متساويين ولم يكن مرجّح لأحدهما .
[ 3 ] خبر لقوله : « إنّ حكم الشارع » .
[ 4 ] هذا إشارة إلى وجه كون الأمر بالتخيير في المتعارضين دليلا على كون الأخبار حجّة من باب السببيّة .
وملخّصه : إن لم تكن الأخبار حجّة من باب السببيّة ، بل كانت حجّة من باب الطريقيّة لوجب التوقّف في المتعارضين لا التخيير .
[ 5 ] هذا تعليل لما ذكره من أنّ الحكم بالتخيير في المتعارضين لا يدلّ على كون