من أحكام بقاء المستصحب [ 1 ] بالاستصحاب السببي ، فهو [ 2 ] له [ 3 ] من قبيل الموضوع للحكم [ 4 ] ، فإنّ طهارة الماء من أحكام الموضوع [ 5 ] الذي حمل عليه [ 6 ] زوال النجاسة عن المغسول به [ 7 ] . وأي فرق بين استصحاب طهارة الماء واستصحاب كرّيّته [ 8 ] . هذا كلّه فيما إذا كان الشكّ في أحدهما [ 9 ] مسببا عن الشكّ في الآخر . وأمّا القسم الثاني - وهو ما إذا كان الشكّ في كليهما [ 10 ] مسبّبا عن أمر ثالث - فمورده [ 11 ]
شرح
[ 1 ] كبقاء الكرّية .
[ 2 ] أي بقاء المستصحب بالاستصحاب السببي ، كبقاء كرّية الماء .
[ 3 ] أي لزوال المستصحب بالاستصحاب المسبّبي .
[ 4 ] أي يكون بقاء المستصحب السببي موضوعا ، وزوال المستصحب المسبّبي حكما .
[ 5 ] وهو الماء الكرّ . فإنّ الطهارة من قبيل الحكم للماء الكرّ وعارض عليه .
[ 6 ] أي على الماء .
[ 7 ] وملخّصه : أنّ الطهارة وإن كانت حكما للماء الذي هو موضوع لزوال النجاسة ، لكنّها أيضا في الحقيقة موضوع لزوال النجاسة عن المغسول به .
[ 8 ] كما أنّ استصحاب الكرية يترتّب عليه زوال نجاسة الثوب المغسول ، كذلك استصحاب الطهارة أيضا يترتّب عليه زوال نجاسته . وبهذا أشار إلى أنّ المراد من الموضوعي هو كلّ شيء يكون موضوعا ، وسببا شرعيّا لحكم آخر ، سواء كان من الموضوعات أو من الأحكام .
[ 9 ] أي الشكّ في أحد الاستصحابين مسبّب عن الشكّ في الاستصحاب الآخر .
[ 10 ] أي في كلا الاستصحابين .
[ 11 ] أي مورد كون الشكّ في أحد الاستصحابين مسبّبا عن أمر ثالث .