فيدخل [ 1 ] في الموضوع المعلوم الحرمة . مثلا : استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير عند الشكّ في بقاء حرمته لأجل الشكّ في الذهاب [ 2 ] ، يدخله [ 3 ] في العصير قبل ذهاب ثلثيه المعلوم حرمته بالأدلّة ؛ فيخرج [ 4 ] عن قوله : « كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام » .
شرح
بين الحكومة والتخصيص واضح ، فإنّ الحاكم ما يكون ناظرا إلى الموضوع ، والمخصّص لا يكون ناظرا إليه ، بل يخصّص الحكم .
وإذا عرفت ذلك فنقول : إنّ الاستصحاب الجاري في الموضوع حكومته على أصالة البراءة أوضح من الاستصحاب الجاري في الحكم ؛ إذ الأوّل ناظر إلى الموضوع ، ويشخّص بقاءه فيوسّع دائرة الموضوع ، وهذا بخلاف الاستصحاب الجاري في الحكم ، فإنّه يرجع إلى تخصيص الحكم بالحلّية المجهولة ، فيكون أمره دائرا بين التخصيص والحكومة ، فتشخيص أنّه حاكم أو مخصّص ليس بسهل ، كما سيأتي في مبحث التعادل والترجيح .
[ 1 ] أي يدخل الموضوع الذي هو المستصحب في الموضوع الذي علمت حرمته ، وإن كان الدخول في الموضوع المعلوم الحرمة بمقتضى دليل الاستصحاب ، فبعد الدخول المذكور لا يبقى شكّ كي يجري أصالة البراءة .
[ 2 ] أي في ذهاب ثلثيه .
[ 3 ] مضارع من باب الإفعال ، أي الاستصحاب يدخل العصير المشكوك ذهاب ثلثيه في العصير قبل ذهاب ثلثيه الذي هو معلوم الحرمة .
[ 4 ] أي يخرج العصير المذكور بعد دخوله في عنوان العصير قبل ذهاب ثلثيه عن معنى الحديث ، أي عن قوله : « كلّ شيء حلال » إذ بعد الدخول في العصير قبل ذهاب ثلثيه يعلم حرمته ، فلا يشمله كلّ شيء حلال ؛ إذ هو يدلّ على حلّية الشيء المشكوك حرمته لا المعلوم حرمته ، ويدخل في الغاية أي في