إذ يبقى حينئذ [ 1 ] أصالة عدم اللّازم غير الشرعي سليما عن المعارض [ 2 ] .
وإن أراد [ 3 ] تتميم الدليل الأوّل ، بأن يقال : إنّ دليل الاستصحاب إن كان غير الأخبار فالأصل يتعارض من الجانبين [ 4 ] ، وإن كانت [ 5 ] الأخبار فلا دلالة فيها [ 6 ] ، ففيه [ 7 ] : إنّ الأصل إذا كان مدركه غير الأخبار - وهو الظنّ النوعي
شرح
الأخبار له فتجري أصالة عدم تحقّق اللّازم سليمة عن المعارض .
[ 1 ] أي حين عدم دلالة الأخبار على ترتّب اللوازم غير الشرعية وإثباتها .
[ 2 ] وهي تدلّ على عدم تحقّق اللّازم ، ولا يكون الأصل الجاري في الملزوم معارضا له ؛ لأنّه لا يثبت اللّازم ؛ لعدم كونه حجّة بالنسبة إلى اللّازم غير الشرعي كي ينافي الأصل النافي له .
[ 3 ] أي إن أراد صاحب الفصول بقوله : « ليس في أخبار الباب . . . » تتميم الدليل الأوّل ، وهو وقوع التعارض بين الأصل في جانب الثابت والمثبت ، وقد بيّن المصنّف كيفيّة تتميمه ، فلاحظ .
[ 4 ] أي من جانبي الملزوم واللّازم المعبّر عنهما في كلام الشيخ بجانب الثابت والمثبت .
[ 5 ] أي إن كان دليل الاستصحاب الأخبار .
[ 6 ] أي لا دلالة في الأخبار على حجيّة الأصل المثبت . وملخّص كلامه يصير هكذا : إنّ عدم حجيّة الأصل المثبت بناء على حجيّة الاستصحاب من باب الظنّ إنّما يكون لأجل وجود المانع عن حجّيته وهو التعارض ، وأمّا بناء على حجّيته من باب الأخبار فهو لأجل قصور المقتضي وهو عدم دلالة الأخبار على ترتّب اللوازم غير الشرعية على المستصحب .
[ 7 ] ملخّص الجواب : أنّ ما ذكره صاحب الفصول من أنّ الأخبار لا تدلّ على ترتّب اللوازم غير الشرعية فهو متين ، إلّا أنّ ما ذكره - من التعارض بين