تقدير صحته ليس ( 1 ) بأدون من الإطاعة التفصيلية ولا يأباه ( 2 ) العرف ولا سيرة المتشرعة وبالجملة فما اعتمد ( 3 ) عليه في عدم الدخول في العمل مترددا من السيرة العرفية والشرعية غير جار في المقام ( 4 ) ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردد في الصحة مما وجب على المكلف تعلم حكمه قبل الدخول في الصلاة لعموم البلوى كاحكام ( 5 ) الخلل الشائع وقوعها ( 6 ) وابتلاء المكلف بها فلا يجوز لتارك معرفتها ( 7 ) إذا حصل له التردد في
شرح
التفصيلية والمضي في العمل مترددا والثاني حيث إن فيه عدم ابطال الصلاة ليس أدون من الأول .
( 1 ) خبر لقوله : ومن أن المضي .
( 2 ) اى لا يمنع العرف المضي في العمل مترددا .
( 3 ) ماضي مجهول .
( 4 ) الذي دخل في العبادة بنية الجزم ثم اتفق له الشك في الأثناء وملخصه الفرق بين الدخول في العمل مترددا فان السيرة قائمة على عدم جواز الدخول فيه وبين جواز الاتمام مترددا لو حصل التردد في الأثناء فان في الفرض الثاني لم تقم السيرة على عدم جواز الاتمام .
( 5 ) مثال للحادث الموجب للتردد . . . » وهي كأحكام الشكوك الصلاتية فإنها مما يبتلى بها العموم .
( 6 ) اى وقوع الخلل في الصلاة من الزيادة والنقيصة والضمير في قوله : « بها » أيضا راجع إلى الخلل .
( 7 ) اى لتارك معرفة احكام الخلل باجتهاد أو تقليد .