. . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ليس مصداقا للجزء المأمور به فيكون محققا للزيادة .
وهذا الجواب وان كان مقبولا عند الأستاذ الأعظم ( قدس سره ) وغيره إلّا انه محل نقاش إذ بعد عدم كون الوجود الثاني للجزء ، كالفعل الأجنبي بعد تحقق الجزء ، ولم يكن هو مصداقا للجزء المأمور به لا يكون زيادة الجزء محققة ، بل زاد شيئا آخر في صلاته مثلا فلا بد من التكلم في مانعيته من صحة الصلاة ، واما الأدلة الدالة على اثبات حكم على تحقق الزيادة في الجزء على تقدير تماميته لا تشمله ، إذ هي مترتبة على تحقق عنوان الزيادة ، وهي غير متحققة في المقام .
والعمدة هو تسليم الاشكال بحسب الدقة العقلية إلّا ان الاحكام مترتبة على الزيادة العرفية ، وهي متحققة في مورد تكرار الجزء ، فان من أتى بركوعين يصدق الزيادة في حقه وكان الركوع مأخوذا بنحو اللا بشرط . بل لنا ان نقول : ان بحثنا في المقام في مقتضى الأصل العملي عند تكرار الجزء بأنه هل يكون مبطلا أم لا ؟ فلا يهمنا البحث عن صدق عنوان الزيادة عليه وعدمه ، وهذا البحث موكول إلى ما إذا ورد حكم في الرواية مترتبا على عنوان الزيادة ، واما في مثل المقام فالعمدة هو البحث عن مبطلية التكرار وعدمها ، هذا تمام الكلام في المقام الأول .
اما المقام الثاني : وهو البحث عن تقوم الزيادة بقصد الجزئية فقد عرفت ان شيخنا الأعظم ( قدس سره ) ذهب إلى تقومها به ، وهو الحق إذ المركب الاعتباري مركب من أمور