إذ ليس اثر الجزء المنوط به ( 1 ) لصحته الا حصول الكل به منضما إلى تمام غيره مما يعتبر في الكل ( 2 ) ، ولا يخفى ان الصحة بكلا المعنيين ( 3 ) ثابتة للاجزاء السابقة ( 4 ) لأنها ( 5 ) بعد وقوعها مطابقة للامر بها لا تنقلب عما وقعت عليه ( 6 ) ، وهي ( 7 )
شرح
المأمور به .
( 1 ) اى المنوط باثر الجزء بمعنى ان الجزء انما يكون صحيحا بلحاظ ترتب الأثر عليه فالمناط في صحة الجزء وفساده ترتب الأثر عليه وعدمه اى اثر الجزء انما يكون حصول الكل بالجزء المذكور عند انضمام باقي الاجزاء والشرائط اليه .
( 2 ) من الاجزاء والشرائط اى اثر الجزء ليس إلّا حصول الكل بالجزء إذا انضم هذا الجزء إلى باقي الاجزاء والشرائط المعتبرتين في تحقق الكل .
( 3 ) اى سواء كانت الصحة عبارة عن مطابقة الأجزاء السابقة للامر المتعلق بها أو عبارة عن ترتب الأثر عليها .
( 4 ) بحيث لا يشك فيها كي يحتاج إلى الاستصحاب .
( 5 ) اى الأجزاء السابقة وهذا تعليل لاثبات صحة الأجزاء السابقة بمعنى مطابقتها للامر .
( 6 ) إذا لشئ لا ينقلب عما هو عليه ، والمفروض ان الأجزاء السابقة قبل تحقق الزيادة كانت مطابقة للامر ، وحصول الزيادة لا تخرجها عما هي عليه من المطابقة .
( 7 ) اى الأجزاء السابقة حتى بعد تحقق الزيادة .