التفصيلي بأنه ( 1 ) مطلوب للشارع بالاستقلال ، أو في ضمن الأكثر . ومع هذا العلم ( 2 ) لا يقبح المؤاخذة ، وما ذكر في المتباينين سندا ( 3 ) لمنع كون الجهل مانعا من ( 4 ) استلزامه لجواز المخالفة القطعية ، وقبح ( 5 ) خطاب الجاهل المقصر
شرح
( 1 ) بان الأقل .
( 2 ) اى مع هذا العلم التفصيلي بوجوب الأقل لا يقبح المؤاخذة على تركه .
( 3 ) اى ما ذكر من المدرك والسند لعدم كون الجهل مانعا من تنجز التكليف في المتباينين هو أحد الوجهين .
( 4 ) بيان لسند المنع اى من استلزام كون الجهل مانعا من تنجز التكليف لجواز المخالفة القطعية .
والحاصل : لو كان الجهل في المتباينين مانعا من تنجز الخطاب الواقعي لأدى ذلك إلى جواز المخالفة القطعية لأنه مع عدم تنجز الخطاب الواقعي اما أن يجوز ترك خصوص أحد المشتبهين أو أحدهما المخير ، أو كليهما ، والأول ترجيح بلا مرجح ، والثاني لا دليل عليه ، والجهل التفصيلي لا يكون قرينة على إرادة التخيير من الخطاب الواقعي ، مع أنه مستلزم لاستعمال الخطاب الواقعي في معنيين ، التعيين في غير المقام ، والتخيير في المقام . والثالث مستلزم للمخالفة القطعية .
( 5 ) اى من استلزام كون الجهل مانعا من تنجز التكليف لقبح خطاب الجاهل ، وهذا سند ثان لعدم كون الجهل مانعا من تنجيز الخطاب الواقعي . اى لو كان الجهل مانعا من تنجز الخطاب الواقعي ، وهو