وما ذكر ( 1 ) من الوجهين لعدم جواز ارتكاب الأخير بعد ارتكاب الأول فغير صالح للمنع .
اما الأول ( 2 ) فلانه ان أريد ان مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام فلم يدل دليل عليه ( 3 ) . نعم ( 4 ) تحصيل العلم بارتكاب
شرح
( 1 ) إذا عرفت ان الغاية في الاخبار إذا كانت حصول العلم التفصيلي فتشمل المشتبهين جميعا وإذا كانت أعم منه ومن الاجمالي فلا تشمل أحدهما ، فما ذكر من الوجهين للتفصيل بأن يكون ارتكاب المشتبه الثاني حراما بعد ارتكاب المشتبه الأول لا يتم .
( 2 ) أي اما الوجه الأول الذي أفاده المحقق القمي والمجلسي ، فلا بد من السؤال عن مرادهم بأنه ما المراد من قولهما ان العلم بارتكاب الحرام حرام .
( 3 ) أي على أن تحصيل العلم بارتكاب الحرام سابقا حرام بل قد يترتب عليه مصلحة كالتوبة منه والاتيان بقضائه مثلا .
( 4 ) استدراك عما ذكره من أن تحصيل العلم بارتكاب الحرام ليس بحرام أي هذا الذي ذكرنا من عدم قيام دليل على حرمة تحصيل العلم بارتكاب الحرام انما يكون بالنسبة إلى الحرام الذي ارتكبه نفسه ، وأما تحصيل العلم بالحرام الذي ارتكبه شخص آخر فهو حرام من باب التجسس عليه لا من باب تحصيل العلم بالحرام ، ولذا يحرم عليه التجسس والبحث عن عثرات الغير وان لم يحصل له العلم بالحرام وعثرات الغير ، ولعل هذا الكلام منه ( قدس سره ) إشارة إلى دفع الاشكال ، وهو ان المستفاد من أدلة حرمة التجسس