في ترجيح الناقل ( 1 ) أو المقرر وحكى عن الأكثر ترجيح الناقل ( 2 ) وذكروا تعارض الخبر المفيد للوجوب والمفيد للإباحة ، وذهب جماعة إلى ترجيح الأول ( 3 ) وذكروا تعارض الخبر المفيد للإباحة
شرح
الخبرين ينافي ما ذكروه من التخيير فان القول بالتخيير لا يناسب القول بالتعيين .
وثانيهما : أن اتفاقهم هنا على التخيير مطلقا لا يجامع ذهاب المعظم ، أو بعضهم في مسألة تعارض الأحوال إلى وجوب تقديم الخبر المتضمن للحظر إذا دار الامر بينه وبين الإباحة ، أو الاستحباب ضرورة عدم اجتماع الاتفاق على التخيير مطلقا وحكم البعض بالتعيين ولو في بعض المقامات .
وملخص جواب المصنف عنه : أنّ اتفاقهم هنا انما على التخيير الشرعي بمقتضى الأخبار الواردة وكلامهم هناك في التخيير العقلي ، ومعلوم أن العقل لا يحكم بالتخيير مع رجحان أحد الجانبين لقبح التسوية بين الراجح والمرجوح ، وظاهر أن الموافق للأصل راجح على ما يخالفه والمتضمن للحظر مقدم على المتضمن للإباحة أو الندب ذاتا فتأمل .
( 1 ) الخبر الناقل هو الخبر الذي مخالف لمقتضى الأصل ، والخبر المقرر هو الذي موافق له .
( 2 ) اى ترجيح الخبر الناقل على الخبر المقرر عند تعارضهما لا الالتزام بالتخيير .
( 3 ) اى الخبر المفيد للوجوب الذي هو الخبر الناقل فإنهم لم يلتزموا بالتخيير بينهما .