والمفيد للحظر وحكى عن الأكثر بل الكل تقديم الحاظر ( 1 ) ولعل هذا ( 2 ) كله مع قطع النظر عن الاخبار .
المسألة الرابعة : دوران الامر بين الوجوب وغيره ( 3 ) من جهة الاشتباه في موضوع الحكم ( 4 ) ،
شرح
( 4 ) اى تقديم الخبر الدال على المنع والحاصل انهم في تعارض الخبر المفيد للوجوب مع الخبر المفيد للإباحة التزموا بترجيح الخبر الدال على الإباحة وفي تعارض الخبر المفيد للإباحة والمفيد للحظر بترجيح الخبر الدال على الحظر على الدال على الإباحة ولم يلتزموا بالتخيير بينهما فما ذهبوا اليه مخالف لما ذكرناه من التخيير في تعارض الخبرين .
( 2 ) اى ما ذكرنا من تقديم الخبر الدال على الوجوب أو الحرمة على الخبر الدال على الإباحة انما هو على مقتضى القاعدة من دون النظر إلى الاخبار فلا ينافي ما نسب إلى المشهور بل إلى الاتفاق من القول بالتخيير فإنه بلحاظ الأخبار الدالة على التخيير فلا منافاة بين القولين .