عدم تقديم المخالف للأصل بل التخيير ، أو الرجوع إلى الأصل الذي هو وجوب الاحتياط عند الأخباريين ، والبراءة عند المجتهدين حتى العلامة ( 1 ) مضافا ( 2 ) إلى ذهاب جماعة من أصحابنا في
شرح
الاشكالات ، وملخصه أن قول الأكثر - وهو تقديم الخبر الناقل على المقرر في المسألة الأولى وتقديم الخبر الحاظر على المبيح في المسألة الثانية - مخالف لعمل علمائنا في المسألة الفرعية فإنهم لا يقدمون الخبر المخالف للأصل « الناقل » على الخبر الموافق في مقام العمل في الفقه بل يلتزمون بالتخيير عند تعارض الخبرين أو يلتزمون بتساقطهما والرجوع إلى اصالة الاحتياط عند الأخباريين وإلى اصالة البراءة عند المجتهدين .
( 1 ) أي حتى العلامة عمله في المسائل الفرعية ليس على تقديم الخبر الناقل على المقرر مع أنه مشهور بتقديم الخبر الدال على الحظر على الخبر الدال على الإباحة في الأصول وملخص هذا الايراد أن مبناهم في الأصول مخالف لعملهم في الفقه .
( 2 ) هذا إشارة إلى الوجه الثالث من وجوه الاشكالات ، وملخصه :
أن تقديم المبيح على الحاظر ليس اتفاقيا كما حكى فان جماعة من أصحابنا قالوا بالتخيير في تعارض الخبرين ولم يقولوا بتقديم الحاظر على المبيح والناقل على المقرر فهذا ينافي ما حكى عنهم الاتفاق على تقديم الحاظر على المبيح والناقل على المقرر .
ان قلت : ان هذا تكرار لما سبق في الاشكال الثاني حيث قال :
هناك كما أن قول الأكثر فيهما مخالف لما يشاهد من عمل علمائنا