المتكاثرة والاخبار المتظافرة ( 1 ) بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم .
قلت ( 2 ) قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم في أمرين ( 3 ) ،
شرح
سيرة العقلاء فهي مانعة عن دليليتها .
( 1 ) والفرق بين التظافر والتواتر هو ان الأول يطلق على روايات كثيرة لم تبلغ حد التواتر .
وان شئت فقل : ان الاخبار المتضافرة فوق خبر الواحد ودون المتواتر .
والثاني ما يحصل القطع بصدوره من كثرتها . وملخص الاشكال :
انا لا نسلم ان الشارع لم يردع عن الرجوع بخبر الثقة فان الآيات الكثيرة الناهية عن العمل بغير العلم والروايات المتضافرة بل المتواترة تكفى في الردع عن السيرة العقلائية ولا حاجة إلى رادع آخر .
( 2 ) ملخص الجواب ان ما دل من الآيات والروايات على حرمة العمل بغير العلم لا يكون رادعا عن السيرة بعد كونها حجة ببناء العقلاء ورافعا لموضوع ما دل على حرمة العمل بغير العلم فيكون العمل بالسيرة عملا بالعلم فتأمل .
( 3 ) محصل كلامه بنحو الاختصار : ان مفاد أدلة حرمة العلم بغير العلم راجع إلى أحد وجهين :
الأول : ان العمل بما عدا العلم من دون اذن من الشارع تشريع محرم .
الثاني : انه طرح للأصول المعتبرة من اللفظية والعملية وشيء