وان الآيات والاخبار ( 1 ) راجعة إلى أحدهما . الأول ان العمل بالظن والتعبد به من دون توقيف ( 2 ) من الشارع تشريع ( 3 ) محرم بالأدلة الأربعة والثاني ان فيه ( 4 ) طرحا لأدلة الأصول العملية ( 5 ) واللفظية ( 6 ) التي اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها ( 7 )
شرح
من الوجهين لا يجرى في المقام بعد استقرار السيرة اما الأول فلأنها كاشفة عن رضاء المعصوم .
واما الثاني فلأن الأصول مما لا دليل على جريانها في مقابل خبر الثقة .
( 1 ) اي الآيات والاخبار الدالتين على حرمة العمل بغير العلم راجعتين إلى أحد الوجهين .
( 2 ) اي من دون اذن .
( 3 ) خبر لقوله : ان العمل بالظن اي العمل بالظن من دون اذن الشارع تشريع وادخال ما لا يعلم من الدين في الدين وهو محرم بالكتاب والسنة والاجماع والعقل .
( 4 ) اي في العمل بالظن .
( 5 ) كما إذا قام خبر على حرمة شرب التتن ودلت البراءة على حليته ففي العمل بالخبر المذكور طرح لأصالة البراءة .
( 6 ) كما إذا اقتضى عموم الآية أو اطلاقها وجوب شيء وقام خبر خاص على عدم وجوبه فالاخذ بهذا الخبر الخاص وتخصيص العام به أو تقييد المطلق به طرح لأصالة العموم أو اصالة الاطلاق التي اعتبرهما الشارع عند قيام قرينة بخلافهما .
( 7 ) أي بخلاف الأصول سواء كانت لفظية أو عملية .