على أن ذلك ( 1 ) انما يتم بالنسبة إلى الأدلة الشرعية ( 2 ) ، واما الأدلة العقلية ( 3 ) القائمة على البراءة والاشتغال فارتفاع موضوعها ( 4 ) بعد ورود الأدلة الظنية واضح ( 5 ) لجواز الاقتناع بها ( 6 ) في مقام البيان ،
شرح
باب التخصيص ابتداء يكون في الحكم ولا نظر للمخصص إلى موضوع العام .
ولا يخفى عليك أن هذا الذي ذكرناه شرحا للحكومة انما هو شرح لقسم خاص من الحكومة وقد بسطنا الكلام في جميع أقسامها في باب التعادل والتراجيح . فانتظر .
( 1 ) الذي قلنا بحكومة الامارات على الأصول .
( 2 ) الدالة على حجية الأصول كالاستصحاب والبراءة الشرعية فان الامارات بالنسبة إليها حاكمة لان موضوع هذه الأدلة عدم العلم والأدلة الدالة على حجية الامارات نزلها منزلة العلم فيرفع عدم العلم تعبدا وانما قلنا تعبدا لانّ المفروض ان الامارات لا تفيد العلم الوجداني بل تفيد العلم بحكم بحكم الشارع بوجوب العمل بها .
( 3 ) التي موضوعها عدم البيان في البراءة واحتمال العقاب في الاشتغال .
( 4 ) أي موضوع الأدلة العقلية .
( 5 ) ملخص الكلام : ان ما ذكرنا من الحكومة انما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية ، وأما بالنسبة إلى الأصول العقلية كالبراءة العقلية ، والاحتياط العقلي فالأدلة الظنية تكون واردة عليها .
( 6 ) أي يجوز الاكتفاء بالأدلة الظنية في مقام البيان ، فان موضوع