إلّا انه ( 1 ) قد ادعى معلومية خلافه ( 2 ) من مذهب الإمامية ، فترك « 3 » هذا الظهور أخذا ( 4 ) بالمقطوع ، ونحن نأخذ بما ذكره أولا ( 5 ) ، لاعتضاده ( 6 ) بما يوجب الصدق ، دون ما ذكره أخيرا ( 7 ) ، لعدم ثبوته ( 8 ) الا من قبله . وكفى بذلك ( 9 ) موهنا ، بخلاف الاجماع
شرح
لم يعمل بها لكون العمل بها خلاف المذهب باعتقاده .
( 1 ) أي السيد .
( 2 ) أي ادعى ان خلاف العمل باخبار الآحاد معلوم . . .
( 3 ) أي ترك السيد ظهور العمل فان عملهم باخبار الآحاد كان ظهرا في حجيتها .
( 4 ) اى لأجل الاخذ بالمقطوع إذ السيد معتقد بأن عدم جواز العمل باخبار الآحاد مقطوع وان كان عمل الأصحاب ظاهرا في جواز العمل بها ، فإنه ترك الظاهر واخذ بالمقطوع .
( 5 ) ما ذكره أولا عبارة عن عمل الشيوخ باخبار الآحاد ، ونحن نأخذ به ونقبله .
( 6 ) أي ان ما ذكره أولا من عمل الشيوخ باخبار الآحاد معاضد بالقرائن الآتية الدالة على صدقه .
( 7 ) من بطلان العمل بخبر الواحد ، وانه كالقياس فلا نأخذ بهذا القول .
( 8 ) أي لعدم ثبوت بطلان العمل باخبار الآحاد الا من قبل السيد وحده ، ولم يدل دليل على صدقه .
( 9 ) أي كفى في وهن دعوى السيد حيث ادّعى قيام الاجماع على بطلان العمل باخبار الآحاد انه لم تثبت هذه الدعوى الا من