من العدة العمل ( 1 ) باخبار الآحاد في أصول الدين إلى بعض غفلة ( 2 ) أصحاب الحديث . ثم إنه يمكن أن يكون الشبهة التي ادعى العلامة ( 3 )
شرح
( 1 ) مفعول لقوله : « وقد نسب » .
( 2 ) جمع الغافل .
( 3 ) حيث قال العلامة : ولم ينكر العمل بالخبر سوى المرتضى واتباعه لشبهة حصلت لهم . والحاصل : ان الشبهة التي ادعاها العلامة للسيد واتباعه أحد الأمور الثلاثة .
الأول ما أشار اليه بقوله : « هو زعم الاخبار . . . . ملخصه : ان السيد واتباعه زعموا ان أخبار الآحاد التي عمل بها الأصحاب محفوفة عندهم بالقرائن ، وهم لم يعلموا الا بها فأنكروا حجيتها ما لم تكن محفوفا بالقرائن .
الثاني ما أشار اليه بقوله : « أو ان من قال من شيوخهم . . . » ملخصه . ان السيد واتباعه زعموا ان الشيوخ المنكرين لعدم حجية اخبار الآحاد أرادوا عدم حجية مطلق الاخبار ، ولم يتوجهوا إلى أنهم أنكروا حجية الأخبار الواردة من طرق العامة ، ولم ينكروا حجية مطلق الاخبار ، وانما قالوا بعدم حجية مطلق الخبر من باب عدم امكان التصريح بعدم حجية الروايات الواردة من طرق العامة فقط .
الثالث ما أشار اليه بقوله : « أو أن مخالفة لأصحابنا . . . » ملخصه :
ان السيد وان علم بان مسألة حجية خبر الواحد اجماعية إلّا انه خالفهم في ذلك من جهة ان اجماعهم لا يكشف عن رأي المعصوم ، وذلك لأجل حصول شبهة كلامية عرضت له ، مثل استحالة العمل بالظن ،