في الكتب ( 1 ) بطريق الآحاد متواترة أو محفوفة . ونص ( 2 ) في مقام آخر على أن معظم الاحكام يعلم بالضرورة والاخبار المعلومة .
ويحتمل ( 3 ) كون الفارق بين ما عملوا وما طرحوا مع اشتراكهما ( 4 ) في عدم التواتر والاحتفاف فقد ( 5 ) شرط العمل في أحدهما دون الآخر على ما يدعيه ( 6 ) الشيخ قدس سره ،
شرح
( 1 ) أي السيد يدعى ان الاخبار وان كانت مدوّنة في كتب القوم بطريق الآحاد إلّا انها متواترة في الواقع أو محفوفة بالقرائن .
( 2 ) أي صرح السيد .
( 3 ) هذا احتمال ثان لبيان وجه عمل الأصحاب ببعض الاخبار وطرحهم للبعض الآخر .
وملخصه : ان عملهم ببعض الاخبار لأجل كونه جامعا لشرائط العمل به من كون راويه ثقة ، أو عادلا وضابطا وسديدا . والوجه في طرحهم للبعض الآخر هو عدم كونه جامعا للشرائط .
( 4 ) أي مع اشتراك ما عملوا به من الخبر ، وما طرحوه في عدم كونهما متواترين وغير محفوفين بالقرينة . وهذا الوجه بعد الاغماض عن الوجه الأول ، والتسليم بان الخبر الذي يعمل به كالخبر الذي يطرح في عدم كونهما متواترين ، أو محفوفين بالقرينة .
( 5 ) خبر لقوله : كون الفارق . . . أي يحتمل كون الفارق فقد شرط العمل . . .
( 6 ) قد عرفت ان الشيخ يدعى ان المناط في حجية الخبر هو عدالة الراوي ، أو وثاقته لا كونه متواترا ، أو محفوفا بالقرائن ، فيكون عملهم ببعض الاخبار لأجل كون راويه عادلا ، أو موثقا