فطوائف ( 1 ) من الاخبار .
منها : ( 2 ) ما ورد في الخبرين المتعارضين من الاخذ بالأعدل والأصدق والمشهور والتخيير ( 3 ) عند التساوي . مثل مقبولة « 1 » عمر ابن حنظلة ، فإنها وان وردت في الحكم ( 4 ) حيث يقول : « الحكم ما
شرح
[ في الاستدلال بالاخبار العلاجية على حجية خبر الواحد ]
( 1 ) هي طوائف أربع . ( 2 ) الطائفة الأولى الأخبار الواردة في علاج الخبرين المتعارضين ، فان الظاهر منها ان حجية الاخبار في نفسها مع قطع النظر عن ابتلائها بالمعارض كانت معلومة مرتكزة من الأذهان ولذا وقع السؤال عن حكم ما تعارض منها كما هو ظاهر قوله : ( بأي الخبرين يؤخذ ) . وأجاب الامام بالاخذ بالمرجحات ، فإنها ظاهرة الدلالة بالملازمة في حجية الخبر الواحد في نفسه عند عدم ابتلائه بالمعارض لأن الترجيح بالأعدلية ، ونظائرها من الأصدقيّة والشهرة فرع حجية كل منهما مع عدم ابتلائه بالمعارض . ( 3 ) أي ما ورد في علاج الخبرين المتعارضين من الاخذ بالتخيير عند تساوي الخبرين ولم يكن ترجيح لأحدهما ، فلو لم يكن كل من الخبرين في حد نفسه حجة لم يحتج إلى بيان علاج المتعارضين بالترجيح والحكم بالتخيير ، فان الترجيح بين المتعارضين يكشف عن حجية ذي المزية ، وكذلك التخيير فرع اعتبار كل منهما إذ لا معنى للتخيير بين الحق والباطل ، أو بين الباطلين . ( 4 ) فيكون ما ذكر من المرجحات من مرجحات حكم الحاكم إذاهامش
( 1 ) - الوسائل الجزء 18 الباب 9 من أبواب صفات القاضي ح 1 .