الثاني ( 1 ) : دلالة مرفوعة ( 2 ) زرارة ومقبولة ( 3 ) ابن حنظلة على ذلك ( 4 ) .
ففي الأولى ( 5 ) قال زرارة : قلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران ( 6 ) والحديثان المتعارضان ، فبأيهما نعمل ؟
قال عليه السلام : خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ
شرح
الموافقة خلاف الاصطلاح .
( 1 ) أي الأمر الثاني .
( 2 ) ذكر المامقاني « 1 » قدس سره أن « المرفوع » له اطلاقان :
أحدهما : ما سقط من وسط سنده أو آخره واحدا أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع كأن يقال : روى الكليني رحمه اللّه عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
والثاني : ما أضيف إلى المعصوم عليه السّلام من قول أو فعل أو تقرير ، أي وصل آخر السند اليه سواء اعتراه « أي عرضه » قطع أو ارسال في سنده أم لا .
( 3 ) انما سميت بالمقبولة لأن الأصحاب تلقاها بالقبول ، لكن هي غير مقبولة عندنا وذلك لعدم ثبوت توثيق عمر بن حنظلة ، فلاحظ .
( 4 ) أي على اعتبار الشهرة الفتوائية .
( 5 ) وهي مرفوعة زرارة .
( 6 ) قيل : إن الخبر في اصطلاح أهل الحديث هو ما ينقل عن الامام عليه السّلام ، والحديث ما ينقل عن الامام وغيره عن النبي صلى اللّه عليه وآله .
هامش
( 1 ) تنقيح المقال : ج 3 « مقباس الهداية » ص 39 .