ببعض دون بعض ، مع أن هذا ( 1 ) لا يمنع من التعويل على نقل العارف به ( 2 ) لما ذكر ( 3 ) .
ويدل عليه ( 4 ) مع ذلك ( 5 ) ما دل ( 6 ) على حجية خبر
شرح
هذا الخبر ، لأن ندرة الوجود على تقدير تسليمها لا تكون منشأ للانصراف .
وقال المحقق الآشتياني : حقّ العبارة أن يقال : « ولا مما يختصّ معرفته ببعض » وذكر بعض الحواشي صحيح العبارة هكذا « ولا مما يقدر اختصاص معرفته » .
وكيف كان فالمراد واضح .
( 1 ) أي كونه نادرا ومختصا معرفته ببعض . وتوضيحه : انا لو سلّمنا أنه مما يختص معرفته ببعض إلا أنه لا يمنع من حجية نقل العارف به .
وان شئت فقل : إن جهل الأكثر به لا يكون مانعا من الاعتماد على نقل العارف به ، وذلك لحصول الوثوق من قوله ، وشمول أدلة الحجية على نقله .
وبعبارة ثالثة : أن الأمر الذي لا يعرفه الكل لا يمكن الاعتماد فيه على نقل الكل لكن يعتمد على نقل العارفين به .
( 2 ) الضمير راجع إلى المشار اليه بقوله : « من ذلك » وهو ما ذكرناه من نقل الفتاوى وحالات الرواة والشهرة والاتفاق .
( 3 ) من أنه جرت طريقة السلف والخلف على حجية خبر الواحد في جميع الأمور المذكورة .
( 4 ) أي على كون نقل السبب حجة .
( 5 ) أي مضافا إلى ما ذكرنا من جريان طريقة السلف والخلف .
( 6 ) فاعل لقوله « ويدل » . وهذا هو الوجه السادس من الوجوه التي استدل بها على حجية نقل السبب .
وملخصه : أنّ الأدلة الدالة على حجية الخبر بقول مطلق تشمل نقل السبب أيضا .