العلم فيلزم قبول خبر الواحد فيما نحن فيه ( 1 ) أيضا لاشتراك الجميع ( 2 ) في كونها ( 3 ) نقل غير معلوم من غير المعصوم وحصول ( 4 ) الوثوق بالناقل ، كما هو المفروض ( 5 ) .
وليس شئ من ذلك ( 6 ) من الأصول حتى يتوهم عدم الاكتفاء فيه ( 7 ) بخبر الواحد مع أن هذا الوهم ( 8 ) فاسد من أصله ( 9 )
شرح
( 1 ) وهو نقل السبب .
( 2 ) أي جميع ما نحن فيه وغيره من الموارد المذكورة .
( 3 ) أي في كون الجميع . والحاصل : أن الجميع - وهو نقل السبب وغيره من نقل فتاوى العلماء ، وأقوالهم ورواية ما عدا قول المعصوم عليه السّلام كنقل الشهرة وغيرها - يشترك في أنه نقل ظني عن غير المعصوم ، ويكون نقل الجميع حجة ، فان طريقة السلف والخلف جرت في حجية أخبار الآحاد في جميع الموارد المذكورة .
( 4 ) أي لاشتراك الجميع في حصول الوثوق بالناقل .
( 5 ) إذ فرض الكلام يكون في الخبر غير المصطلح ، أعني به النقل الظني من غير المعصوم وحصل الوثوق بالناقل .
والحاصل : أن مقتضى السيرة حجية خبر الواحد عن غير المعصوم أيضا إذا كان ناقله ثقة ، ونقل السبب من هذا القبيل ، فيكون حجة .
( 6 ) أي ليس شيء مما حكم بحجية الخبر فيه من نقل الاجماع والفتوى وحالات الرواة والشهرة واتفاق سائر اولي الآراء من المسائل الأصولية .
( 7 ) أي في الأصول .
( 8 ) وهو عدم حجية خبر الواحد في الأصول .
( 9 ) لفساد مبناه ، إذ الوهم المذكور مبناه إما اصالة حرمة العمل بالظن ،