الكتاب بغير ( 1 ) صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة ( 2 ) للظن « 1 » انتهى كلامه .
ولا يخفى أن في كلامه ( قدس سره ) على اجماله واشتباه المراد منه ( 3 ) كما يظهر من حواشي المحشين مواقع ( 4 )
شرح
( 1 ) الجار متعلق بقوله « الاختصاص » أي يختص الاجماع والضرورة بغير صورة وجود الخبر . . .
( 2 ) الصحيح هو المفيد لاحظ المعالم .
ومحل الشاهد في كلامه هو قوله : « احكام الكتاب كلها من قبيل المشافهة وقد مر أنه مخصوص بالموجودين . . . » فان الاحتمال المذكور ناش من هذه العبارة .
( 3 ) لما عرفت من أنه لا يعلم أنه يفصل بين من قصد افهامه وغيره أو بين المخاطبين وغيرهم .
وذكر بعض المحشين أن عبارات صاحب المعالم في المقام مجملة . انظر إلى حاشية ملا صالح المازندراني ، وحاشية سلطان العلماء .
( 4 ) اسم مؤخر لقوله : « ان » أي في كلام صاحب المعالم مواقع للنظر ذكرها المحقق الآشتياني فلاحظ حاشيته ونحن ننقل موضعين منها .
الموضع الأول : ان ظاهره تسليم قطعية ظاهر الكتاب في حق المشافهين الموجودين في زمن الخطاب ، والموجودين بعدهم على تقدير شمول الخطاب لهم ، مع انّها ممنوعة في حق المخاطبين الموجودين في زمن الخطاب فضلا عن غيرهم .
الموضع الثاني : انا لا نسلّم كون الخطابات الواردة لبيان الأحكام كلها من قبيل الخطابات الشفاهية ، كيف وأن قوله تعالى« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا »من
هامش
( 1 ) المعالم : 193 .