الكفر منه لا من جهة اشتباه حاله بل من جهة ان حكمه في الشريعة ذلك مع العلم بحقيقة حاله كما في المرتد الفطري التّائب بناء على مهدوريّة دمه بمجرّد صدور الارتداد ولو بعد التوبة ثم التحقيق عدم اعتبار الاقرار بما سوى الشهادتين من العقائد مطلقا في تحقق الاسلام وانّما يعتبر عدم انكارها لكن من جهة رجوعه إلى انكار الرّسالة حيث يجب الاقرار بما جاء به النّبى ص اجمالا فانكار شيء منه لا يجتمع مع تصديق نبوّة النّبى ص هذا فيما علم ثبوته من الدين وامّا ما شك فيه فهل يجوز الاقرار به بقيام خبر الواحد أم لا فان قلنا بان جواز الاقرار من آثار العقائد المعلومة لا من احكام الأصول الواقعية لم يجز اتكالا على الامارات والأصول واما ان قلنا بكونه من آثار نفس الواقع جاز الاقرار بها بقيامها ولكن يمكن الخدشة فيه بان الاقرار بذلك العقائد كالاخبار عن الأمور الخارجيّة لا يترتب عليها اثر شرعي كي يصحّ حجّية الامارات والأصول بلحاظه ضرورة ان المتيقن من أدلة اعتبارها هو ملاحظة ترتب الآثار الخارجيّة ان قلت يكفى في ترتب الأثر الخارجي نقله وحكايته وعدم كونه كذبا بعد ما كان كذلك قبل أدلة الاعتبار فعلى هذا كانت الاخبار عن الأمورات الخارجيّة كلّها حجّة إذا قلنا بحجّية خبر الواحد قلت نفس حكاية الخبر وخروجه عن الكذب ليس من الآثار المسوّغة لحجّية ما لم يترتب الأثر على الواقع المخبر به فان المناط في حجّية الامارات لحاظ الأثر المترتب على الواقع لا نفس الخبر هذا كلّه مضافا إلى أنه ليس عموم واطلاق يدلّ على اعتبار الامارات حتى من جهة هذه الآثار المترتبة على نفس الخبر الا العموم من طريق قاعدة الحكمة وهي مورد وجود القدر المتيقن ولا يخفى ان المقدار المتيقن من الآثار الملحوظة في مقام التنزيل هو ما يترتب على الواقع المخبر به ولا ريب ان صدق الخبر عن الشيء الثابت في الواقع من الآثار العقلية للواقع المخبر به بل ليس من آثار ثبوت الواقع عقلا وانّما هو امر منتزع من الواقع باعتبار الاخبار عنه فتلخص انه بمجرّد قيام الخبر الواحد على شيء من العقائد لا يجوز الاقرار به بل هو افتراء محض وكذب تجب ؟ نعم لو وجب الاقرار بشيء من العقائد تفصيلا كان الخبر الواحد حجة فيه بداهة
تعليقة على فرائد الأصول — صفحة 109
مساهمون: الشيخ علي الشيرازي
ص١٠٩