المرجعية في محلّه ومرتبته .
ومنها : رفع ما أشار إليه الماتن من احتمال مرجعية ما عدا الظنّ بعد الانسداد وعدم التمكن من الاحتياط من سائر الطرق الشرعية كالقرعة والتقليد « 1 » .
ومنها : رفع ما أشار إليه الماتن أيضا من التنافي بين التزام بقاء التكليف في الوقائع المجهولة ، وبين التزام العمل بالظنّ ، بالتوضيح المقرّر في المتن « 2 » .
ثمّ إنّه كما قد علم من توضيح ترتيب مراتب الامتثال بالمراتب الأربع عقلا وجبلّة وقهرا رفع إشكالات كذلك قد يتوهّم من ترتيب مراتب الامتثال بالمراتب الأربع عقلا وقهرا ورود إشكالات .
منها : منافاة عدّه الظنّ بعد الانسداد كالعلم في المقام في الحجّية عقلا بنفسه لا بجعل الشارع ، لإطلاق عدّه الظنّ في أوّل حجّية القطع من الطرق المجعولة شرعا لا المنجعلة نفسا .
ويمكن رفع المنافاة إمّا بحمل إطلاقه السابق بمجعولية حجّية الظنّ على صورة الانفتاح ، لئلّا ينافيه انجعال حجّيته في صورة الانسداد ، الذي هو مفروض الكلام في المقام .
وإمّا لابتناء انجعال حجّية الظنّ بنفسه بعد الانسداد على فرض عدم التمكّن من الاحتياط وامتثال العلمي الإجمالي ، وأمّا مع التمكّن من الاحتياط الذي هو امتثال علمي إجمالي ولو في بعض الموارد كالمشكوكات فلا إشكال في مجعولية حجّية الظنّ شرعا على تقدير حجّيته في هذا المقام ؛ لأنّ تقديم ما حقّه التأخير بحسب الرتبة العقلية من كلّ من المراتب الأربع للامتثال لا يكون إلّا
هامش
( 1 ) الفرائد : 127 - 128 .
( 2 ) الفرائد : 128 .