التقارن فذلك امّا بالذّات كما لو علم بوجود الحدث والطّهارة منه ووقع الشكّ في المتقدّم منهما وامّا بالعرض كما لو شكّ في تقدّم احدى الجمعتين على الأخرى مع العلم الاجمالي بتقدّم إحداهما قوله ( والعلّامة الطّباطبائى في مسئلة اشتباه السّابق ) حيث قال في منظومته وان يكن يعلم كلّا منهما مشتبها عليه ما تقدّما فهو على الأظهر مثل المحدث إلّا إذا عيّن وقت الحدث قوله ( وقد صرّح به بعض المعاصرين ) هو صاحب الجواهر تبعا لبعض الأساطين هو كاشف الغطاء قوله ( كما تخيّله بعض الفحول ) هو بحر العلوم قوله ( وسيجيء توضيحه ) في تعارض الاستصحابين
[ التنبيه الثامن قد يستصحب صحة العبادة . . . الخ ]
قوله ( وهذا الكلام وان كان قابلا للنقض والابرام ) قد ذكرنا ما عندنا في باب الاقلّ والأكثر عند البحث عمّا يتعلّق بالجزء والشّرط قوله ( وفيه انّ الموضوع في هذا المستصحب هو الفعل الصّحيح ) كما انّ وجوب الاتمام وحرمة القطع فرع التمكّن منه ولا بدّ من احرازه والمفروض الشكّ فيه واستصحاب القدرة غير مجد لانّ الكلام في الشبهة الحكميّة لا في الشكّ النّاشى عن امر خارجىّ والمفروض انّ الشكّ في القدرة على الاتمام ناش عن عدم العلم بكون الباقي قابلا للالتحاق بالاجزاء السّابقة المأتيّ بها شرعا فالقدرة الّتى من آثارها التحاق الأجزاء الباقية بالسّابقة ليست مسبوقة بيقين حتّى تستصحب
[ التنبيه التاسع لا فرق في المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية أو اللغوية أو الأحكام الشرعية العملية ]
قوله ( لامكان الاحتياط ) الظّاهر انّ امكان الاحتياط في أصول العقائد لا معنى له قوله ( في مناظرة بعض الفضلاء السّادة ) هو السيّد باقر القزويني على ما حكى عن المصنّف قدّس سرّهما قوله ( منها ما حكى عن بعض الفضلاء ) الظّاهر انّه السيّد المذكور قوله ( ومنها ما ذكره بعض المعاصرين ) هو النراقي ره في المناهج بناء على أصل فاسد تقدّم حكايته عنه في الامر الثاني قوله ( الّا ان يريد بقرينة ما ذكره بعد ذلك ) الظّاهر ان ليس غرضه الّا هذا لانّ كلامه في الاستصحاب فغرضه عدم ثبوت الاستمرار في باب النبوّة كما ثبت الاستمرار في الاحكام بالغلبة والاستقراء وأصالة عدم القيد وان كانت صحيحة في نفسها ولا يضرّها المثبتيّة لانّ الظّن في الالفاظ مثبتة أيضا حجّة الّا انّها خارجة عن مجرى كلامه فانّ جريان الاستصحاب لا يجامع هذا الأصل فانّه ظنّ بالمراد وعلى الاستصحاب لا بدّ من الظّن بالواقع ومن الواضح ان مع الظّن بالمراد من اللّفظ بمعونة أصل أم قرينة خارجيّة يكون تمسّكا بالاطلاق اللفظىّ واين ذلك من الاستصحاب قوله ( من قوله فعليكم كذا وكذا ) اى قول اليهودي فعليكم بابطاله قوله على البقاء على الاعمال في الظاهر فتامّل ) لعلّ وجهه ما تقدّم من منع الدليل على البقاء عدا دليل الانسداد الغير الجاري في المقام مع التمكّن من التوقّف والاحتياط قوله