تعارض الأخبار على خلاف الأصل والقاعدة ، وإنّما خرجنا عنهما لمكان الأخبار العلاجيّة الواردة في تعارض خصوص الأحاديث والرّوايات الظّنية ، فلا يشمل تعارض غير الأخبار ، كما لا يشمل تعارض الأخبار وغيرها ، ولا يشمل تعارض ما علم صدوره من الأخبار أيضا عند التّحقيق في الجملة .
فلو تعارضت آيتان ، أو سنّتان ، أو إحداهما مع الأخرى ، أو إحداهما مع الخبر الظّنّي ، فلا يشملها الأخبار العلاجيّة وإن جرى التّرجيح من حيث الدّلالة في جميعها ؛ فإنّ التّرجيح من الحيثيّة المذكورة ليس لمكان التّعبّد . وكذا الحكم فيما لو تعارض الإجماعان المنقولان ، أو أحدهما مع الخبر الظّنّي على القول بحجّيّة نقل الإجماع من حيث الخصوص من جهة آية النّبأ وغيرها لعدم ظهوره من الأخبار العلاجيّة .
ودعوى : تسرية الحكم إليه من جهة العلّة المنصوصة في الأخبار العلاجيّة كما في « الكتاب » كما ترى ؛ فإنّ الكلّيّة الكبرى المستفادة من التّعليل هو تقديم ما ليس فيه الرّيب الموجود في صاحبه من الأخبار لا مطلقا ، وهو أمر ظاهر لا ريب فيه عند التّأمّل أصلا . فقوله قدّس سرّه : ( وأمّا التّرجيح من حيث الصّدور فالظّاهر أنّه كذلك . . . إلى آخره ) « 1 » منظور فيه .
ومن هنا لم يستدلّ أحد فيما أعلم على حجّيّة نقل الإجماع بالأخبار العلاجيّة ، مع أنّهم استدلّوا على حجّيّة الأخبار في الجملة بالأخبار العلاجيّة .
نعم ، من قال بحجّيّة نقل الإجماع من حيث الخصوص - كما يظهر من
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 4 / 159 .