في المقامين على وجوب دفع الضرر المحتمل لا الحكم باتحادهما من جميع الجهات فتأمل .
لا يقال : ادّعاء عدم جريان عادة الله على خلق العلم القهري في نفوس الخلائق بصدق مدّعي النّبوّة وانحصار الطريق في الإعجاز إنّما يتم بالنسبة إلى من تأخّر من الأنبياء ، لا بالنسبة إلى النّبي السابق وأول الأنبياء ؛ ضرورة أنه لا يتصوّر هنا تكرّر حتى يدّعى بالنسبة إلى عادة ، فكيف تصح الدعوى المذكورة بإطلاقها ؟
لأنّا نقول : المراد من العادة في المقام ليس ما سبق إلى بعض الأوهام من معناها المعروف الحاصل من التكرّر ، بل المراد منها عدم تعلق إرادة اللّه تعالى على خلق العلم القهري في النفوس بصدق مدّعي النبوة أو كذبه ، وإلّا لم يجهل أحد بخلافه ، وهو خلاف المعلوم بالضرورة والوجدان .
لا يقال : إن معاصري النبي السّابق لا طريق لهم في الحكم بالانحصار أصلا ، لاحتمال كون الطريق لهم خلق العلم القهري ؛ إذ لم يثبت لهم نبوة أحد حتى يستدلّ بجهلهم بحال مدّعي النبوة على نفي الطريق المذكور وكونه منحصرا في الإعجاز .
لأنا نقول : - بعد استقلال العقل في الحكم بعدم جواز خلوّ الزمان من حجة نبيّ ، أو وليّ شاهد ، أو غائب بمقتضى اللطف الواجب على الحكيم تعالى . ومن هنا جعل أوّل خلقه نبيّا وخليفة في الأرض ( على نبيّنا وآله وعليه الصلاة والسّلام ) - :
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 358
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٥٨