كما في العلوي السابق ، بل هو أظهر ؛ من حيث إن حمله على الإنشاء لا يقبل الإنكار وقد جعلوا الموصول من ألفاظ العموم في بابه بخلاف المفرد المحلّى ؛ فإن فيه كلام عند المشهور ، بل منع .
نعم ، هذه تختصّ بتعذّر بعض الأجزاء ولا يدلّ على حكم تعذّر الشرط وحمله على الإخبار عن طريقة الناس ، مضافا إلى لزوم الكذب ، أو إخراج أكثر وقائعهم مناف لوقوعه في كلام الشارع ، فيدلّ على لزوم الإتيان بالمقدور المدرك من المركّب الذي لا يدرك تمام أجزائه ولا يقدر على الإتيان بجميعها وهو المدّعى .
رواية عبد الأعلى والمناقشة في الاستشهاد بها
ومنها : ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
« عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال عليه السّلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه عزّ وجل :
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
« 1 » إمسح عليه » « 2 » .
هامش
( 1 ) الحج : 78 .
( 2 ) الكافي الشريف : ج 3 / 32 باب « الجبائر والقروح والجراحات » - ح 4 ، الوسائل : ج 1 / 464 باب « أجزاء المسح على الجبائر في الوضوء » - ح 5 .