الروح له حقيقة ؛ فإنه يكفي في صدقه تبليغه إلى الوصيّ عليه السّلام وأمره بالبيان حسب اقتضاء المصلحة ، فيخرج عن محل البحث وليس هنا إجماع مركّب وعدم قول بالفصل فتأمّل .
( 105 ) قوله قدّس سرّه : ( وفيه : ما تقدّم في الآيات من أن الأخباريّين « 1 » « 2 » . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 41 )
هامش
( 1 ) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدّس سرّه :
« لا يخفى أنّ هذا الإيراد لا يختصّ بهذه الرّواية ، بل يعمّ سائر الرّوايات المتقدّمة ، مع أنّه لم يتعرّض له فيها .
اللهم إلّا أن يكون ذلك لأجل اختصاص هذه الرواية بهذا الإيراد وحده وسلامته من سائر الإيرادات الواردة على غيرها » إنتهى .
أنظر تقريرات السيّد المجدّد الشيرازي قدّس سرّه : ج 4 / 38 .
( 2 ) قال سيّد العروة قدّس سرّه :
« إنّ هذا الجواب مبني على أن يكون نفي العلم في الرّواية متعلّقا بمطلق الحكم أعم من الواقعي والظاهري ، فللأخباري حينئذ أن يقول : أنا أعلم بالحكم الظاهري ، أي :
الاحتياط بأخباره .
وفيه : أن الظاهر منه نفي العلم بالحكم الواقعي ، والعجب أن المصنّف يقول - في قوله عليه السّلام :
« في كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » - : أنّ ظاهره النهي الواقعي لا الأعمّ من النهي الظاهري ، مع أنّ هنا ليس أظهر من ظهور « ما لا يعلمون » في الحكم الواقعي فتدبّر .
نعم ، قد يقال : إنه على تقدير كون كلمة « ما » موصولة قد أضيف لفظة « سعة » إليها ، ولا بد من -