قوله : « وإمّا رفع أثرها ؛ لأن التطيّر كان يصدّهم عن مقاصدهم فنفاه الشارع » « 1 » .
قد يناقش فيه : من حيث كونه منافيا لما أفاده من عدم تعلّق الرّفع بالأمر الغير الشرعي ، مضافا إلى ما يرى بالوجدان من تأثيره في حقّ من يعتني به ولا يتوكّل على اللّه في مورده فتدبّر .
هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بالفقرات الثلاثة المذكورة في الحديث الشريف أخيرا على ما هو المعروف في معناها ، وبقي فيها أبحاث أخر ؛ نذكر في محلّ آخر مثل ما ذكره الصّدوق في معناها ، والمراد بها في رواية « [ ال ] خصال » « 2 » فإنه معنى آخر لا ينطبق على ما ذكرناه في الحديث الشريف المتقدّم ؛ فإن مقتضاه ثبوت المذكورات في الجملة ، ولو في حق الأنبياء ومن دونهم ، فلا معنى لرفعها بناء عليه كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 38 .
( 2 ) الخصال : 89 ، باب « الثلاثة » - ح 27 .