المحتويات
الأمر الثاني مما يعتبر في تحقق الاستصحاب أن يكون في حال الشك متيقنا بوجود المستصحب في السابق حتى يكون شكه في البقاء 8
في الوجوه التي استدل بها على عدم إمكان الجمع بين القاعدة والاستصحاب 9
في بيان المناقشة في الوجوه المذكورة عدا السادس 11
في تتميم ما تقدم عدم جواز إرادة القاعدتين من الأخبار 17
في تتميم ما تقد من عدم إمكان الجمع بين القاعدتين في كلام واحد 19
الأمر الثالث ان يكون كل من البقاء ما أحرز حدوثه سابقا وارتفاعه غير معلوم 26
في أ ، وجود العلم في مورد الاستصحاب يمنع عن جريانه مطلقا 27
في تحقيق الفرق بين الحكومة والورود والتخصيص 28
في حكم الاستصحاب مع الدليل الموجود في مورده 30
في نسبة الاستصحاب بناء على الظن مع الدليل الاجتهادي 33
نقل كلام الفاضل القمي والنراقي قدس سرهما فيما يتعلق بالمقام والذب عنهما 36
في وجه توصيف الدليل بالاجتهاد والأصل بالفقاهة 42
في وجوه الفرق بين الدليل الاجتهادي والفقاهتي 42
البحث في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات فيقع في مسائل 46
المسألة الأولى في حكم تعارض اليد مع الاستصحاب 46
في الاستدلال على تقديم اليد على الاستصحاب بوجوه 47
إشارة إجمالية إلى الإشكال الوارد وإلى دفعه 49
في الذب عن الإشكالات المذكورة الواردة في المقام 50