في بيان تقديم الاستصحاب الموضوعي على الاستصحاب الحكمي 200
في أنه لا يجوز الترجيح بين المتعارضين من الاستصحاب على كل تقدير 203
في الفرق بين الاستصحاب المردد بين الاستصحاب والخبر المردد بين الخبرين 208
في بيان حكم الاستصحاب المردد بين الاستصحابين 210
في بيان حكم الصورة الرابعة التي يعمل فيها بأحد الاستصحابين 217
في بيان الحال الفراغ المعروف وهو أنه لو أخل مريد الانقطاع بذكر المدة انقلب دائما 218
في أن إعمال أصل في الشبهات الموضوعية لا يتوقف على الفحص إلا في بعض الموارد 222
في شهادة تمام الموازين على كون المسألة من مسائل علم الأصول 225
في بيان معنى التعارض وما هو المراد منه في المسألة 227
في بيان المراد من الدليل الاجتهادي والفقاهتي ووجه النسبة بينهما 231
في بيان حكم تعارض الدليلين الاجتهاديين والفقاهتيين 234
في بيتم أن الدليل حاكم على الأصل أو وارد عليه وتحقيق معنى الحكومة والورود 236
في الإشارة إلى التدقيقات المتعلقة بمسألة الحكومة والورود التي خلت عنها زبر الأولين والآخرين كما لا يخفى على البصير المنصف 239
في الإشارة إلى الإشكال الذي لا ينحل وهو تعارض الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي 242
الكلام في التقسيم الثاني 244
نقل الكلمات المصرحة بعدم تصور التعارض بين الأدلة القطعية 245
نقل كلام الفاضل النراقي في المسألة والاعتراض على ما أفاده قدس سره 247
نقل كلام صاحب فصول والإشارة إلى ما فيه 249
نقل كلام صاحب الضوابط على بسطه وطوله 251
في أن الكلام المذكور من الضوابط محل نظر وجوه 253
نقل كلام السيد في المفاتيح 254
في بيان كيفية جريان الورود والحكومة في الأصول اللفظية 256
في المراد من قاعدة الجمع وشرح الألفاظ الواقعة فيها 263
في الاستدلال على القاعدة بوجوه 267
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 518
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥١٨