. . . . . . . .
شرح
أو الموضوعيّة مطلقا ضرورة اتّحاد حكم ما لا نصّ فيه وما أجمل فيه النصّ ، فيلزم طرح أخبار التوقّف رأسا أو حملها على الاستحباب المنفي بتسليم المورد من حيث كونه منافيا لإيراده كما هو واضح .
ومن المعلوم أنّ العبارة لا دلالة لها على شيء من الوجوه المذكورة فيمكن أن يكون الوجه في أمره بالتأمّل ما ذكر ، وإن كان له وجه آخر وهو منع قيام الإجماع على التلازم بين ما لا نصّ فيه وما تعارض فيه النصّان في الحكم نظرا إلى اختلاف كلماتهم في حكم ما تكافأ فيه النصّان وورود جملة من الأخبار على وجوب الاحتياط في خصوص المسألة ، وهذا هو الوجه ظاهرا .
ثمّ إنّ المحذور الذي ذكرنا ثانيا من لزوم تخصيص المورد في بعض أخبار التوقّف إنّما يلزم من تخصيص ما تعارض فيه النصّان وإخراجه من أخبار التوقّف من غير فرق بين أن يجعل الدليل عليه الإجماع المركّب أو نفس الرواية منطوقا بناء على إرادة خصوص النهي السليم من النهي فيها كما لا يخفى ، وممّا ذكرنا يظهر مناقشة أخرى في العبارة حيث إنّ لزوم غير المحذور الثاني ليس مختصّا ببعض أخبار التوقّف وهو خصوص ما ورد فيما تعارض فيه النصّان ، بل يعمّه وغيره ، ولزومه فقط ليس مبنيّا على الإجماع المركّب ؛ إذ قد عرفت لزومه على إرادة خصوص النهي السليم كما استظهر من الرواية ، وإن استظهر شيخنا قدّس سره خلافه ، فالحكم بنفي نسبة العموم والخصوص بالنسبة إلى بعض أخبار التوقّف على ما هو ظاهر الكتاب مع كون لزوم المحذور عامّا كما ترى هذا مع أنّ قوله ويشمله أخبار التوقّف ظاهر في عموم الحكم .
فالحقّ أن يقال في التعبير عن المرام بدل قوله لكن يوجد أو فيوجد كما في بعض النسخ إلّا أنّه لا يجوز تخصيص أخبار التوقّف به من جهة لزوم المحذور فيكونان كالمتباينين حكما وجعل الوجه في أمره بالتأمّل توجّه هذه المناقشة في