. . . . . . . .
شرح
لتنجّز الخطاب بالنسبة إلى الواقع المحتمل وصلاحيّته للمؤاخذة على مخالفته فهو غير مستقيم ؛ لما عرفت من صلاحيّته لذلك كما فيما عرفت من الموارد والمواضع المسلّمة التي لا محيص عن الالتزام فيها بما ذكر .
وأمّا ما أفاده من أنّ الحكم المذكور على تقدير ثبوته ليس بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه وإنّما هو بيان لقاعدة كليّة ظاهريّة وإن لم يكن في مورده تكليف في الواقع فيتوجّه عليه بأنّ الحكم المذكور على تقدير ثبوته كما هو الشأن في جميع موارد ثبوته لا يصلح إلّا بيانا للتكليف المجهول ، ضرورة كونه إرشاديّا صرفا لا يترتّب عليه إلّا العقاب المحتمل على تقدير ثبوت الواقع في مورده ، ولا يكون حكما شرعيّا مولويّا ظاهريّا ، هذا مع أنّه على تقدير كونه قاعدة ظاهريّة يترتّب عليه تنجّز الخطاب بالنسبة إلى الواقع المحتمل في مورده قطعا سواء قلنا بالعقاب على مخالفة الأحكام الظاهريّة بالنظر إلى أنفسها أم لا كما هو التحقيق عندنا ، فلو تمّت عوقب على مخالفة الواقع الثابت في موردها قطعا سواء قلنا بالعقاب على مخالفتها بالنظر إلى نفسها أم لا ، فإذا كان مبنى منع ورود القاعدة على قاعدة القبح ما أفاده من منع صلاحيّة كونها بيانا بالنسبة إلى الواقع كما هو ظاهر ما أفاده بقوله فلا تصلح للورود على قاعدة القبح المذكور ، بل قاعدة القبح واردة عليها عقيب قوله فلو تمّت عوقب على مخالفتها ، توجّه عليه المناقشة لا محالة .
هذا ولكنّك خبير بفساد التوهّم المذكور فإنّ البيان الرافع لصغرى قاعدة القبح وإن كان أعمّ من البيان العقلي ولو كان ظاهريّا على ما ذكر في بيان التوهّم إلّا أنّ قاعدة وجوب الدفع لا تجري في المقام حتّى نتكلّم في كونها بيانا ؛ لأنّ إجراءها يتوقّف على تحقّق موضوعها وهو احتمال العقاب مع قطع النظر عن ملاحظة حكم العقل بوجوب الدفع ، واحتمال العقاب مع قطع النظر عن ملاحظة حكم العقل بوجوب الدفع ، واحتمال العقاب على مخالفة الحكم الإلهي الواقعي يتوقّف