في نقل ما أفاده المصنف في الحاشية في مسألة الضرر وبسط القول فيه 51
فيما يتعلق بالحاشية من التحقيق الذي حققه الأستاذ العلام دام ظله العالي 54
بعض الكلام في الضرر الدنيوي 59
في أن حكم العقل في الضرر الدنيوي يكشف عن حكم شرعي مولوي 59
في أنه لو تعلق الظن بالضرر من جهة الظن بالحرمة 61
في بيان ما هو المراد من حجية الظن التي أريد إثباتها في المقام بقاعدة دفع الضرر 64
في أن مفاد القاعدة بعد الإغماض ليس إلا وجوب الاحتياط 66
في وجه أمره بالتأمل 66
في الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن 67
في الكلام في قاعدة ترجيح الراجح على المرجوح 70
في الدليل الثالث فيما حكاه عن أستاذه السيد الطباطبائي قدس سرهما 71
في أن الدليل المذكور راجع إلى دليل الانسداد 72
في الدليل الرابع المعروف بدليل الانسداد 73
في الإشارة الفرق بين الاحتياط وسائر الأصول 75
في أنه لا حاجة إلى إثبات انسداد باب العلم في أغلب الأحكام 77
في المقدمة الثانية من مقدمات الانسداد 80
في أنه يستحيل اجتماع العلم الإجمالي مع الظن الشخصي بالخلاف 87
فيما يتوجه على كلام المحقق القمي في المقام 90
في بيان ما هو مرجع دعوى الإجماع في المقام 92
في عدم جريان أصالة البراءة في الوضعيات 94
في أن أصل العدل ليس أصلا مستقلا في قبال الاستصحاب 95
في المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد 97
في أن بطلان الاحتياط أم مسلم عندهم 97
في أن كلام المورد مشتبه المراد 101
في أن قاعدة نفي الحرج في غير ما يوجب الاختلال قاعدة ظنية 102
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 360
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٦٠